سلطان الغير ، وبيعه من قبل المتولي . تصحيح الفضولية في بيع الكلي يمكن تصوير الفضولي في بيع الكليات ، ضرورة أن الكلي الذي له الوجود خارجا المعبر عنه ب‍ " الطبيعي " يعد من الأموال عرفا ، ولا يحتاج في تحقق ماليته إلى إضافته إلى ذمة أحد ، ضرورة أن العنقاء لمكان عدم تحققها في الخارج ، لا تقوم بشئ ، بخلاف السمك والحنطة ، فإنهما يقومان من غير لحاظ الإضافة ، ولو كانت الإضافة سبب المالية يلزم صيرورة العنقاء مالا بها ، ولا بد من كون الكليات المضافة إلى الذمم بقيمة واحدة ، لأنها إضافة واحدة ، فيعلم أنها مع قطع النظر عنها ذات قيمة ومالية . بل المحقق الوالد - مد ظله - أضاف إلى ذلك " بأن تلك الإضافة تورث سقوط المالية ، لأن وعاءها إما الذهن ، أو كالذهن ، وما هو كذلك لا يمكن تحققه في غير وعائه ، ضرورة أن القيود الذهنية آبية عن الوجود الخارجي " ( 1 ) فتأمل . فما في كلمات القوم صريحا ( 2 ) وغير صريح ( 3 ) : " من أن مالية

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 152 . 2 - منية الطالب 1 : 179 / السطر الأول ، و : 229 / السطر 17 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 27 - 31 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 346 .